طلاب جورجتاون في قطر يكتسبون رؤية عميقة للنظام القانوني بزيارة محكمة قطر الدولية

ضمن برامج الدراسة الميدانية خرج 16 طالبًا من جامعة جورجتاون في قطر من الفصل الدراسي متوجهين لزيارة محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث اكتسب الطلاب معلومات مستفيضة حول كيفية قيام المحكمة بحل النزاعات المدنية والتجارية بموجب القانون الدولي في قطر، وكيف تساهم هذه المهام في تعزيز وضع البلاد كمركز للتجارة الدولية.

وجاءت هذه الزيارة ضمن منهج دراسة القانون الدولي العام، وهو فصل دراسي جديد تمنحه جامعة جورجتاون في قطر، وتقوم بتدريسه دكتورة نهى أبو الدهب، الأستاذة المساعدة المعارة في جامعة جورجتاون في قطر وزميلة برنامج السياسة الخارجية في مركز بروكنجز الدوحة، ويعمل هذا الفصل على تعريف الطلاب بالتاريخ والسمات الرئيسية للقانون الدولي العام.

 وتشير الدكتورة نهى إلى أن دراسة القانون الدولي ليست فقط للطلاب الذين يرغبون في متابعة مدرسة القانون وتقول: “يؤدي إلقاء نظرة مباشرة على كيفية عمل محكمة دولية إلى فهم فعلي عميق للمبادئ والمفاهيم التي ندرسها في الكتب الدراسية، ففي ظل العولمة المتنامية بشكل متزايد، كثيراً ما تتخطى القضايا القانونية حدود الدول لأنها تتضمن مجموعة من المعاهدات والقوانين المحلية والإقليمية والدولية. لذلك فمن الضروري أن يفهم جميع طلاب الشؤون الدولية كيف يعمل النظام القانوني العالمي وصلته الوثيقة بعالم السياسة الدولية. “

تم منح طلاب السنة الثالثة والسنة النهائية الذين شاركوا في الزيارة جولة في مرافق المحكمة الدولية التي تتضمن أحدث التجهيزات في مبنى متطور حديث البناء، حيث تسعى الشركات المتعددة الجنسيات وغيرها من العملاء المحليين والدوليين إلى حل النزاعات المدنية والتجارية. وكان كريستوفر غروت، رئيس قلم كل من محكمة قطر الدولية ومحكمة تنظيم مركز قطر للمال، حاضرا وقام بتلقي الأسئلة من الطلاب، وتقديم خبرته ورؤيته بشأن عمل المحكمة وتأثيرها.

وأضافت الأستاذة نهى أبو الدهب قولها: ” استمتع طلابنا حقًا بإشراك رئيس قلم المحكمة في شرح كيفية عمل المحكمة وجنسيات القضاة وتنوعهم وصلاحية المحكمة في إطار النظام القانوني القطري”، مشيرًة إلى أن عدد القضاة من الإناث قد ارتفع مؤخرًا.

يذكر أنه قد تم تأسيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2009 للقيام بدور رئيسي في تطوير النظام القضائي بهدف رفع مستوى الثقة العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وبخلاف القانون التجاري، يتضمن الفصل الدراسي أيضًا دراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.