مجموعات طلابية تستضيف ممثل منظمة العمل الدولية في قطر لمناقشة إصلاحات أوضاع العمال في البلاد

في العشرين من فبراير زار رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر “هوتن هوميون بور” الحرم الجامعي لجامعة جورجتاون في قطر لمناقشة الإصلاحات العمالية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن والتي تحظى بدعم منظمة العمل الدولية.

تأتي هذه الزيارة كثمرة للتعاون بين اثنين من الاندية الطلابية، نادي حقوق الانسان ونادي المستقبل امرأة. وعن هذا تقول “رتيكا راميش”، رئيس نادي حقوق الإنسان: ” مكتب منظمة العمل الدولية مفتوح منذ عام تقريبًا، لذا شعرنا بأهمية إيجاد الفرصة لمجتمعنا للتواصل مع ممثلي المنظمة حول القضية الحرجة التي نتناولها  المتعلقة بإصلاحات أوضاع العمالة في البلاد. “

تولت رتيكا دور إدارة الجلسة، حيث قامت بتقديم الضيف المتحدث الى جمهور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، الذين شاركوا في مناقشات واسئلة واجابات اتسمت بالحيوية خلال العرض، الذي استعرض ما تم إنجازه بالفعل، اضافة الى التحديات المتبقية.

اشاد هوميون بور بقطر لاغتنامها حدث تنظيم كأس العالم كفرصة لإضفاء الطابع المؤسسي على إصلاحات أوضاع العمال من خلال التحليل الدقيق والتشريعات، وهو ما أوضح أنه يمكن أن يستغرق بعض الوقت ولكنه السبيل الوحيد لضمان استمرارية التغييرات. ومع إقراره بالمكاسب التي تحققت بالفعل، شدد على أن العمل لم ينته بعد، مشيرا إلى أن الإصلاحات المقبلة ستركز على إلغاء تأشيرة الخروج للعاملين بالخدمة المنزلية، ووضع حد أدنى دائم للأجور يساوي بين الجميع، وإلغاء متطلبات إصدار شهادات عدم الممانعة.

 وفي تعليقاته الختامية قال: “الجميع يتابع شراكتنا مع قطر، وأنا واثق من أننا إذا ما واصلنا مسيرتنا الحالية معا سنحقق النجاح المنشود”.

يذكر أن الأركان الخمسة التي يتضمنها نطاق شراكة منظمة العمل الدولية مع دولة قطر تشمل مايلي:· تحسين دفع الأجور· تعزيز أساليب تفقد بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية· استبدال نظام الكفالة بنظام عقود التوظيف· رفع مستويات الوقاية والحماية والمقاضاة ضد العمل القسري والاتجار بالبشر· تدعيم صوت العمال للتعبير عن آرائهم

يذكر أن منظمة العمل الدولية (ILO) هي وكالة الأمم المتحدة الثلاثية الوحيدة التي تتضمن ممثلين عن كل من الحكومات، أرباب العمل، وممثلي العمال. وهذا اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﺪى ﻓﺮﻳﺪا ﻳﻤﻜﻦ اﻠﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﺮكاء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ في اﻗﺘﺼﺎد أي دوﻟة من الدول اﻷﻋﻀﺎء أن ﻳﻨﺎﻗﺸﻮا ﺑﺼﺮاﺣﺔ ووﺿﻮح اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.