مؤتمر نموذج الأمم المتحدة في جورجتاون – كيفية التحضير

أهلا بكم إلى صفحة اللجان العادية لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة في جامعة جورجتاون! سوف تجدون هنا ملخصات حول اللجان التي شُكلت أثناء مؤتمراتنا في الدوحة .

تنويه: يرجى ملاحظة أنه قد تتم إضافة لجان خلال العام، لأن مجلس طلبة مؤتمر نموذج الأمم المتحدة هو الذي يتخذ القرار بتشكيل اللجان واختيار الموضوعات في بداية كل عام.

 

ملخصات اللجان

1. مجلس حقوق الإنسان

يعد مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وهو هيئة تابعة للجمعية العمومية في الأمم المتحدة. تأسس المجلس بقرار رقم 60/251 الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مارس 2006، ليحل محل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. يجتمع المجلس في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

يبلغ عدد أعضاء المجلس 46 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة والذين تنتخبهم الجمعية العمومية. ويضطلع المجلس بمسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم. كما يتم انتخاب الأعضاء من خلال التصويت المباشر والسري في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث يعمل الأعضاء لفترة تمتد إلى 3 سنوات ولا يجوز انتخابهم مباشرة بعد أن يخدموا لفترتين متتاليتين.

تقسم عضوية المجلس بالتساوي على مختلف المناطق الجغرافية، وفيما يلي تقسيمة المجلس:

1. الدول الإفريقية: 13 مقعداً
2. الدول الآسيوية: 13 مقعداً
3. دول أميركا اللاتينية والدول المطلة على البحر الكاريبي: 8 مقاعد
4. دول أوروبا الغربية وغيرها: 7 مقاعد
5. دول أوروبا الشرقية: 6 مقاعد

يكمن الهدف الرئيس لمجلس حقوق الإنسان في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإيجاد حلول لها. وفي سعي المجلس إلى تحقيق أهدافه، فإنه يتعاون بشكل وثيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ويعمل وفق “الإجراءات الخاصة” التابعة للأمم المتحدة. وقد تكون هذه الإجراءات الخاصة شخصاً (يسمى “المقرر الخاص” أو “الخبير المستقل”) أو مجموعة عمل تتكون من خمسة أعضاء (عضو من كل منطقة). وتضطلع الإجراءات الخاصة بالعديد من المهمات التي يتم تأسيسها وتحديدها من خلال القرارات التي تنشؤها. من المهم ملاحظة أن الأشخاص الذين يضطلعون بالمهمات ضمن الإجراءات الخاصة لا يحصلون على رواتب أو أي تعويض مادي آخر مقابل عملهم، كما أن استقلاليتهم ذات أهمية بالغة للحفاظ على حيادهم طوال فترة عملهم.

كما تبنى المجلس “حزمة البناء المؤسسي” بهدف تسهيل مهامه والمساعدة في تحديد إجراءاته وآليات عمله، مثل آلية “فترة المراجعة العالمية”، التي تهدف إلى تقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والهيئة الاستشارية التي هي بمثابة “مركز الدراسات” الذي يمده بالمشورة حول أهم قضايا حقوق الإنسان. كما تشمل هذه الآليات إجراءات تقديم الشكاوى، التي تتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية لفت انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق إنسان بعينها.

 

2. لجنة الأمم المتحدة للمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار

تعد لجنة الأمم المتحدة الرابعة التابعة للجمعية العمومية واحدة من اللجان الست التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. اختصت اللجنة في بدايتها بشؤون الكيانات الواقعة تحت الوصاية والمناطق التي لا تتمتع بحكم ذاتي. لكن، تم إلغاء نظام الوصاية بعد حصول جميع الدول الواقعة تحت الوصاية ومعظم الكيانات التي لا تتمتع بحكم ذاتي على الاستقلال. فلم يعد هناك ما يبرر بقاء اللجنة منعقدة بسبب العدد المحدود من الدول التي لا تتمتع بحكم ذاتي. ولذلك، فقد تم دمجها باللجنة السياسية الخاصة، لتشكل اللجنة السابعة ولتعالج قضايا سياسية محددة وخاصة بعد أن وجدت الجمعية العمومية أن اللجنة الأولى (نزع الأسلحة والسياسية) كانت بحاجة إلى المزيد من اللجان لمساعدتها.

كما تتعامل اللجنة مع قضايا أخرى مثل إنهاء الاستعمار، واللاجئين وحقوق الإنسان، حفظ السلام، إزالة الألغام، الفضاء الخارجي، الإشعاع الذري وجامعة السلام (وهي جامعة أسستها الأمم المتحدة في كوستا ريكا بهدف مأسسة التعليم الهادف إلى تعزيز السلم العالمي).

 

3. مجلس الأمن الدولي

وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، يسعى مجلس الأمن الدولي إلى تحقيق هدف أساسي وهو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. يضم المجلس 15 عضواً لكل عضو منهم صوت واحد. ويلزم الميثاق جميع الدول الأعضاء بقرارات المجلس. كما يتولى المجلس تحديد وجود تهديد للسلم أو أي عمل عدواني. كما يدعو المجلس الأطراف المتنازعة لحل نزاعاتهم بالطرق السلمية ويقدم اقتراحات للحل أو شروطاً للتسوية. في بعض الحالات، قد يلجأ المجلس إلى فرض عقوبات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على الأمن والسلم العالميين أو استعادتهما. ومن واجبات المجلس كذلك، تقديم توصية للجمعية العمومية بتعيين الأمين العام وقبول دول جديدة كأعضاء في الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس والجمعية العمومية بانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية.

ويؤكد القرار 1674 الذي اتخذه مجلس الأمن في 28 ابريل 2006 “من جديد أحكام الفقرتين 138 و139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بشأن المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية”.

كما يلزم القرار مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. ولا يقتصر دور مجلس الأمن في تنفيذ مسؤولية توفير الحماية على اتخاذ إجراءات شمولية ضد الانتهاكات الجماعية (الركيزة الثالثة من مسؤولية الحماية)، ولكنها تشمل أيضاً القيام بإسهامات كبيرة في إيجاد السبل الكفيلة بمنع حدوث الإبادة الجماعية والحروب والجرائم والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية (الركيزة الثانية من مسؤولية الحماية).

 

4. المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

يعد المجلس واحداً من الأجهزة الست الرئيسة في الأمم المتحدة، بل هو أكبرها وأكثرها تنوعاً. ويكمن دوره الأساسي في توجيه أنشطة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتنسيقها. يضم المجلس 54 عضواً، يمثلون جميع المناطق الجغرافية في العالم؛ حيث خصص 14 مقعداً لقارة أفريقيا، و11 لآسيا و6 لأوروبا الشرقية و10 لأميركا اللاتينية والدول المطلة على الكاريبي و13 لأوروبا الغربية ومناطق أخرى. تنتخب الجمعية العمومية الأعضاء لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات. ويعاد انتخاب أربعة من الدول الخمسة دائمة العضوية في المجلس لأنها تقدم معظم ميزانية المجلس.

كما يعد المجلس المنصة المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الدولية وتبيان التوصيات السياسية الموجهة إلى الدول الأعضاء والأمم المتحدة. ويعمل المجلس كذلك على التنسيق مع أهم المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويتحمل المجلس كذلك مسؤولية 70% من موارد منظمة الأمم المتحدة البشرية والمالية، بما في ذلك 14 منظمة متخصصة و5 مفوضيات إقليمية و6 هيئات “عاملة”.

يرأس مارتن ساغديك الدورة الـ69 للمجلس. وكان ساغديك قد انتخب في 14 يناير، 2014. كما يشغل حالياً منصب سفير النمسا ومندوبها الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

 

5. الهيئة الاستشارية

تعد هذه الهيئة أصغر مكون في منظومة الأمم المتحدة، حيث تضم خبراء من ذوي الاطلاع الكبير على دولة أو منظمة وقد تتكون الهيئة، في ظروف محددة، من شخص منخرط في القضية بشكل جوهري. وكان الأمين العام للأمم المتحدة صمم الهيئة الاستشارية بشكل مماثل لمجلس الأمن الدولي رغم وجود فروقات صغيرة في القواعد والإجراءات بينهما. فعلى عكس مجلس الأمن الدولي، يتمتع كل عضو من أعضاء الهيئة الاستشارية بنفس حق التصويت على جميع المواد المطروحة، ومع ذلك، فمجلس الأمن وحده من يملك المصادقة على التقرير ككل. ونظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها جميع الأعضاء، فيتوقع منهم معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بأي موضوع يطرحه رئيس الهيئة. ويكمن دور الخبراء في تقديم تصور شامل لجميع أوجه القضية، كما يقدمون بيان سياسة يوضحون من خلاله موقف دولتهم أو منظمتهم حيال مختلف أوجه القضية.

وتقوم اللجنة كذلك بتقديم المشورة حول مشاريع الأمم المتحدة المختلفة والإسهام فيها من خلال توفير التمويل اللازم لبعض الأنشطة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة أن تضم أي كيان مكون من 10 إلى 20 عضواً.

 

6. جامعة الدول العربية

تأسست جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945، وهي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الدول العربية الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان عدد أعضاء الجامعة عند تأسيسها 6 دول فقط، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء حالياً 22 دولة.

تعمل جامعة الدول العربية على تحقيق عدد من الأهداف أهمها “توثيق الصلات فيما بين الدول الأعضاء والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقاً للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها والنظر في شؤون الدول العربية ومصالحها”. كما تناقش الجامعة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية، التي تشمل التجارة والجمارك والإنتاج الصناعي، أضف إلى ذلك القضايا الثقافية وتلك المتعلقة بالجنسية وجوازات السفر والتأشيرات والرفاه الاجتماعي والشؤون الصحية وغيرها.

وشكلت الجامعة ملتقى للعديد من الدول لإعلان مواقفها ومناقشة القضايا التي تشكل مصدر قلق لها بهدف إيجاد حلول للصراعات العربية، مثل الأزمة اللبنانية في عام 1958. وكانت القضية الفلسطينية وما تزال تشكل مصدر قلق للجامعة. وتتيح قوانين جامعة الدول العربية للدول الأعضاء تعيين أي عدد لتمثيلها، لكنها تمتلك صوتاً واحداً في مجلس الجامعة (أو برلمان الجامعة). ويتولى مجلس الجامعة مسؤولية تطبيق الاتفاقيات التي تتوصل إليه الدول العربية ومراقبة تنفيذها.